السبت، 2 يونيو 2012

500مليون دولار ثمن تواقيع سحب الثقة من المالكي



د. أقبال المؤمن

تناقلت المواقع الالكترونية نقلا عن مصادر دبلوماسية غربية خبر بثه راديو استون النرويجي الاربعاء 30.05.2012 جاء فيه
ان السعودية بالتنسيق مع حلفائها القائمة العراقية و الاكراد قطعت شوطا كبيرا من مشروعها السياسي بالعمل على أسقاط حكومة نوري المالكي وتفكيك التحالف الوطني العراقي ورحبت بانظمام الصدر لهم.
وأضاف الخبر ان السعودية تستخدم في العراق حاليا المال السياسي لدعم حلفائها واسقاط غريمها المالكي وانها وضعت ميزانية تبلغ نحو 500مليون دولار لشراء اصوات النواب العراقيين الذين يوقعون على ورقة سحب الثقة من المالكي و بمعدل 2 – 3 مليون دولار للنائب الواحد ، وان نسبة غيرقليلة من هذا المال تم تحويله الى حساب ثلاثة من كبار الشخصيات التي تقود عملية اسقاط المالكي .!!!
طيب هل تنجح السعودية حقا في اسقاط حكومة المالكي ؟ وهل تنجح فعلا في شق الصف العراقي السياسي الى درجة اللاعودة؟ وهل سينجح المال السعودي في تقويض التجربة الديمقراطية في العراق وتعطيل مشاريع اعادة بناء العراق ؟
للوهلة الاولى الشارع العراقي يدرك جيدا ان الحكومة السعودية لا تريد للعراق خيرا بأي شكل من الاشكال وهذه الحالة حصيلة صراع تاريخي عمرة من عمر تشكيل الحركة الوهابية في اوائل القرن الثامن عشر وخلفيته معروفة ايضا لانه يستند على قاعدة صراع طائفي ضد المذهب الشيعي تبنتها هذه الحركة الوهابية المدعومة شرعيا من حكومة ال سعود و تحت شعار من شك في كفرالشيعة فقد كفر!!
وهذا يعني لا يمكن ان تكون حكومة ال سعود بمنئى عما يجري في العراق من صراع طائفي او سياسي لان من ثوابت الحكومة السعودية ان لا ترى شيعي يحكم العراق ولو كان أمير المؤمنين ابو الحسنيين ع وقناعاتها هذه لا يمكن ان تتغير لان التسامح الديني غير وارد في ثوابتهم فشمولية الحكم والدين والحزب هي من مرتكزات حكومة ال سعود ومستندة على اموال الشعب السعودي المتمثلة بعائدات النفط والسياحة الدينية وتحاول جاهدة اجهاض اي تغيير لصالح الوطن والمواطن في كل الوطن العربي وعلى رأسهم العراق
ومها عملت وتعمل الحكومة العراقية لتقريب وجهات النظر بين الطرفيين الا انها بائت بالفشل امام جبل الطائفية السعودي الحاقد على كل من يحب ال البيت ورغم كل التصريحات المطمئنة من الجانب العراقي قابلته حكومة ال سعود بالتدخل السافر في الشأن الداخلي العراقي معتمدة على ارض خصبة بقائمة عراقية واخرى كردستانية و ثالثة دعم صدري صارخ فطال العراق ماطالة نتيجية لذلك من تفجيرات وتجاوزات وسجن ابرياء عراقيين بحجة التعدي على الحدود السعودية واخرها ماذكره الخبر عن رصدهم الاموال لسحب الثقة من المالكي وحكومته طبعا بعد كل ما ذكرناه يبدو ان الحكومة السعودية لا يهدأ لها بال الا بازاحة المالكي وشق الصف الشعي وعلى رأي المثل لو عرف السبب بطل العجب اذن الحكومة السعوديه لا يعتب عليها ولا يرجى منها اي امل لا ولا حتى ان تكف عن التدخل في الشؤون الداخلية للعراق لانه المنافس الاقتصادي والفكري والمذهبي لها لو استقرت الامور وهذا يعني ان هدفها وغايتها ان يكون العراق ضعيفا ومتشرذما ولا توحد ساسته كلمة حق وفعلا لمسنا هذا من خلال الاحداث الاخيرة ودخول البلاد في ازمة جديدة نحن في غنى عنها
ولكن هل يحصل فعلا ماتريدة الحكومة السعودية وكيف؟
دعونى نرى ما نص عليه الدستور العراقي المعدل
اولا المادة (61):ثامناً :ب ـ من الدستور العراقي تقول
1ـ لرئيس الجمهورية، تقديم طلبٍ مسبب الى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء...وهنا نضع خط تحت كلمة مسبب بمعنى لابد ان يكون هناك سبب يدان به المالكي لتحجب بسبسه الثقة من المالكي أذن على رئيس الجمهورية ان يجد ادانة دامغة للمالكي كي يطبق هذه الفقرة ! وعلى ما نعتقد لا توجد مثل هذه الادانة اذن هذه الفقرة نستبعدها لاسباب لايمكن تحقيقها بسهولة فسحب الثقة اذن غير وارد بهذه الحجة رغم محاولة الفرقاء !!!!
2ـ لمجلس النواب، بناءً على طلب خُمس (1/5) اعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز ان يقدم هذا الطلب الا بعد استجوابٍ موجهٍ الى رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة ايام في الاقل من تقديم الطلب.
وهنا ايضا نضع خط تحت استجواب لانه عن ماذا ولماذا يكون الاستجواب والكل يعرف ذمة المالكي تجاة العراق وهذه ايضا لا يمكن ان يكون سبب وارد لسحب الثقة
3ـ يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء بالأغلبية المطلقة لعدد اعضائه.وهذا لم ولن يحصل لا من قبل ولا من بعد لانه يعد انتحارا سياسيا للجميع وبالرغم من هذا حاولوا وزوروا التواقيع كما ذكر اعلاميا ولم يحصلو على ستين صوتا وهذه الاصوات لا تؤدي الى سحب الثقة من حكومة المالكي
طيب لنفترض جدلا يحصل ماذكرناه وبقدرة سياسية مشكوك بها أذن من هو البديل ؟
نظرا لمبدء المحاصصة او المشاركة الوطنية يجب ان يكون رئيس الوزراء من المكون الشيعي شاءت ام ابت السعودية والعراقية والكردستانية وطبعا لم ولم يتفق الفرقاء على المرشحين المطروحة اسمائهم !هذا اولا
ثانيا المشهد السياسي سيكون طبعا استنادا الى الدستور وضمن المادة 61 ثامنا بحالتين و كما يلي اما استنادا الى فقرة
ج ـ تُعدُ الوزارة مستقيلةً في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
او فقرة
د ـ في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، الى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقاً لاحكام المادة (76) من هذا الدستور.
وهنا سنعود الى نقطة البداية ويدخل العراق في دوامة لا تخدم اي مكون لا سياسي ولا شعبي ويعيش العراق وشعبه في تعطيل كامل للدستور وقوانينه وهذا الحالة لامن بعيد و لا من قريب ستكون من مصلحة البلد والمشهد السياسي
اما لو طبقت المادة (64( من الدستور والتى تقول
اولاً :ـ يُحل مجلس النواب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، او طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.
وهذا يعني كأنك يا ابو زيد ما غزيت لانه يعد انقلاب برلماني برلماني يعني انقلاب على انفسهم وانتحارهم سياسيا و ستكون النتيجة واحدة للجميع بدايتها شل وتعطيل لكل العملية السياسية وطبعا هذا ما تريده السعودية وقطر ونهايتها خسران كافة الكتل والاحزاب السياسية مقاعدها البرلمانية ومن المحتمل جدا لا تحصل على مقعد جديد واحد في التشكيلة المرتقبة وبالتالي تكون خارج الحكومة والبرلمان معا وربما المشهد السياسي برمته وهنا ينطبق عليهم القول جنت براقش على نفسها !!!
طبعا الجنون فنون وساستنا تفننوا به و ها هم بجنونهم جعلوا الكل في حيرة ودوامة حول ما يحصل بالبلاد والعباد واول ردود الافعال جاءت
بالحراك الاخير للشارع العراقي وتصريحات المحافظات الصارخ حول الانفصال عن العراق لو سحبت الثقة من المالكي فالردود رغم انفعاليتها ومشروطيتها الا ان لها جانبين الاول سلبي والثاني ايجابي السلبي هو من المفترض ان لا تكون المساومة على حساب وحدة العراق مهما كان الثمن وصعوبته الموقف اما الجانب الايجابي هو ان الشعب لا يريد الشرذمة وعودة الطائفية من جديد فالعراقية معروفة نواياها وخططها والبرزانية وصلت الى حد الانتفاخ السياسي فضاق بها شمال العراق فخططو تصدير تخمتهم الى العراق باكملة فاتقوا الله واعرفوا حدودكم يا فرقاء ووجهاء وسياسي العراق
فالشعب العراقي لا يحتمل انتكاسة اخرى ولا هجمة طائفية ممولة ولا سذاجة سياسية مفبركة ولا اكشن سعودي برزاني ممل .
أذن وحسب ما ذكرناه كل ما تقوم به الكتل المتبنية شعار سحب الثقة من المالكي وحكومة هو زوبعة في فنجان لا حبا بالمالكي طبعا وانما خوفا من ان يكون وضعها لا حضت برجيله ولا خذت سيد على !!!

ليست هناك تعليقات: