السبت، 19 أكتوبر 2013

العراق اين هو من دولة العراق ؟

يوجد في العالم تقريبا 200 دولة استنادا للتعريف الاجرائي او القانوني بأنها دول !
اي لكل من هذه الدول ارض محددة وشعب معين ودستور يُسير اعمال البلاد بغض النظر عن كونه دائم ام مؤقت؟ ولكن ضمن هذا المعيار سنظلم الكثير من الشعوب كونها تعيش في دول كما هو متفق عليه اجرائيا وهي محرومة من ابسط حقوقها . بمعني ان الصومال دولة والمانيا دولة , فرنسا دولة والبحرين دولة ,العراق دولة والسويد دولة . .
السؤال هنا هل يرتقي الشعب الصومالي بالشعب الالماني من حيث الخدمات والرعاية ؟ وهل نحسب العراق دولة كالسويد من حيث الخدمات والرعاية الاجتماعية والامان ؟ وهل نعد الشعب البحريني يتمتع بحقوقه كما يتمتع الشعب الفرنسي ؟.
في كل الاحوال عند الاجابة على هذه الاستفسارات نقول لا .. لا من قريب ولا من بعيد , فالشعب الصومالي ليس كالشعب الالماني ولا الشعب البحريني كالشعب الفرنسي ولا الشعب العراقي كالشعب السويدي لا من حيث الحقوق ولا الواجبات .
 أذن ماهو السبب ولماذا ؟
طيب التعريف الاجرائي للدولة ومقوماتها الاساسية كما ذكرنا هو لتحديد الشكل العام اي الوجود ككيان بغض النظر عن كون هذه الدولة فعلا دولة بمفهوم ستراتيجيات بناء الدول ام لا..
بمفهوم ستراتيجية بناء الدول هناك نوعين من الدول دول رعاية اي راعية لمواطنيها ودول جباية .الدولة الراعية امامها هدف محدد شكلا و مضمونا هو خدمة المواطن وصيانه ارضه وامنه و مواد دستورها مكرسة لذلك و يعد هذا الهدف من الثوابت لا يمكن التجاوز عليه بالمختصر الحكومة في خدمة الشعب , وليس العكس كما في دول الجباية الهدف خدمة من في السلطلة ومن على رأس السلطة اي الشعب في خدمة الحكومة وكل شئ في هذه الدولة شكلي غير حقيقي , يعني يوجد تعليم ولكن لا يعلم ولا يهيئ للعمل توجد صحة ولكن لا تعالج ولا تداوي يوجد نمو اقتصادي ولكن لا يقود لسعادة المجتمع يوجد شعب ولكن لا تربطهم مع بعض وحدة مصير .
أذن كيف نبي دولة ؟
اود هنا ان اذكر نموذج اسيوي وتجربة ناجحة في بناء الدول والامم معا الا وهي ماليزيا . عندما بنت ماليزيا دولتها اعتمدت قبل كل شئ على ان تحقق الاهداف التالية :
1- تحرير المجتمع نفسيا . اي يجب ان يكون كل فرد ماليزي حر غير مستعبد وهو مالك للوطن. شعور لا يمكن ان ينتج غير حب الوطن والحفاظ عليه .
2- فرض الكبرياء المستحق وذلك يجب على كل فرد في المجتمع ان يفتخر ببلده بين الشعوب الاخرى ويفتخر بكونه ماليزي وهذا لا يأتي من فراغ طبعا بقدر ما يأتي من تعلق المواطن ببلده وحبه حد العبادة .
3- ان يكون للشعب الماليزي بمختلف قومياته ومذاهبه واديانه وانتمائاته مصير واحد مشترك والكل في خندق واحد في الموت والحياة وهذا يعني الوطن اولا قبل الدين والمذهب والعشيرة .
4- الشعور بالتناغم الشعبي الوحدوي والعيش بسلام بغض النظر عن القومية والدين وما الى ذلك.
هنا اصبحت فلسفة البناء واضحة وضوح الشمس ليبدا التطبيق . التطبيق بدا من التعليم ولكون الهدف واضح ومحدد بدأت المحاور تدور حوله اعداد المناهج والوسائل من كتب واساتذه لهذا الغرض من الصف الاول الابتدائي الى اخر سنه في الكلية لتخرج اجيال بحب الوطن قبل الصحة والزراعة والصناعة و حتى الديمقراطية وغيرها من المسميات والمفاهيم .اما ان تأتي الديمقراطية كطارئ قبل حب الوطن اكيد سينتهي الوطن بالتقسيم و هذا الذي لا يمكن ان يقر في بناء الامم والدول.
مهاتير جمع بين الملايز والاجينت وعمل منهم وطن ماليزيا ولم يفرط بوحدة البلاد لا ارضا ولا شعبا فالذي يحاول ان يقطع الوطن غير قادر على بناء المستقبل .
لمهاتير محمد مقولة شهيرة قال عندما اردنا بناء البلاد اتجهنا صوب اليابان وعندما اردنا الصلاة اتجهنا صوب مكة بمعنى انه لم ينسى او يتجاهل الدين ولكن بحساب الاولويات .
لذلك ماليزيا عدلت دستورها اربع مرات لكي يتححق للمواطن الماليزي مايريد لاكما في العراق كتب الدستور تفصيلا على هوى ومصالح مذاهب وقوميات واحزاب اراد لها ان تتصدر المشهد السياسي بعيدا عن العراق وشعبه.
أذن عند بناء الامم والاوطان لابد ان تعد العدة بحب الوطن تم تاتي بعد ذلك الامور الاخرى متسلسة لوحدها علما ان حب الوطن لا ياتي من فراغ فلغنى في الغربة وطن .
لنعود لعراقنا اين نحن من حب الوطن ولماذا ينادي الكثير ويدعو للتقسيم نعم لا انكر ان الارهاب والظلم والسرقات وعدم المساوات وتلكئ القضاء و العدل والفقر وقلة الخدمات والفساد عمل مفعولة في الزهد بالوطن ولكن هذه مسؤوليه الدولة بصورة عامة والسلطة بصورة خاصة ان تعيد للمواطن ثقته بوطنه وارضه وشعبه لا ان تترك الحبل على الغارب . للاسف لم يلق المواطن العراقي غير العداء من السلطة على مر العصور ولم تمنحه اي حقوق كما لباقي الشعوب ..
زهد المواطن حتى بدينه وسقطت الرموز و استقوى بمذهبه وعشيرته وقوميته على حساب الوطن . وبما ان الدين محور اساسي في بناء الامة لابد ان نفهم فلسفة الدين ومقاصده الشرعية كما ارادها لنا الرحمن لا كما يريدها تجار الدين .
السؤال الذي يفرض نفسه ماذا نريد من الدين ؟ ولماذا نؤدي طقوس العبادات ؟ اليس لتهذيب النفس وتعميق القيم ولكننا نرى العكس الاداء الديني ينافي الفعل والسلوك للفرد اي عندما ترى شخص يؤدي طقوس العبادة كالصلاة والصوم والزكاة لكنه يكذب او ينافق هنا يكون دور الدين قد انتهى وكل فعل يفعله هذا الشخص باطل.
اي عدم وجود التوافق بين الفكر الديني والسلوك يبطل المقصد من الدين وبمعنى ادق لو كان المجتمع فاسد فلا صلاة ولا صوم ولا دين له .
من مقاصد الدين الاساسية هي الحفاظ على الانسان لا التفريط به تحت أي مسمى من المسميات .يذكر
عن عطاء عن جابر قال خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه فقال هل تجدون لي رخصة في التيمم فقالوا ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء فاغتسل فمات فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال إنما كان يكفيه أن يتيمم.
فندعو ساستنا ان يسألوا و يستعينوا بخبراء في القضاء على الارهاب والفساد وبناء الدول والامم لان الانسان اغلى ما في الدول لا بل واغلى ما في الوجود  .
أذن لكي نعيش في دولة لابد ان نحبها ونفتخر بها ولابد للدولة ان ترعى مواطنيها وتدافع عنهم وتقدم لهم الخدمات وتحميهم اي تطعمهم من جوع وتأمنهم من خوف يهددهم والا لا يمكن ان تكون دولة لا بالتعريف الاجرائي ولا الاستراتيجي اذا كان الخطر يهدد الناس يوميا ويحصد الموت العشرات منهم والدولة بكل مؤسساتها التشريعية والتنفيذية والقانويه لا تحل ساكن فهي اذن دولة تراللي او سمها ما شئت .
د أقبال المؤمن 

الأحد، 28 يوليو 2013


هل بات التغيير الجذري في العراق قاب قوسين او ادنى ؟

تتسارع الاحدات على الساحة السياسية في العراق بسرعة 360 درجة ولكنها احداث ستأتي على اليابس والاخضر معا وحتما ستطيح في العملية السياسية برمتها وان لم تكن هذه الاطاحة على الواقع الملموس فستكون حتمية في ضمير كل عراقي وهذا يعني اقرأ على الديمقراطية السلام اذا استهجنت في نظر الشعب . لذا لابد ان تدرس بعمق من قبل الجهات المعنية ان وجدت اصلا .
الاحداث كثيرة ولا توجز بمقال او عدة سطور الا ان اكثرها اثارة للجدل هي :

1- نشاطات القاعدة في العراق المدمرة من تفجيرات مستمرة و خروقات امنية لاكثر الاماكن تحصينا .
2- السعي لتمديد عمل السلطات الثلاث لسنة جديدة بحجة ساستنا لم يحسمو بعد اراداتهم حول ايهما افضل لهم القائمة المفتوحة ام المغلقة للانتخابات تم بسبب خلافاتهم المستمر لم ينجزو قانونا للانتخابات ولا للاحزاب لذا يتطلب تمديد عمل السلطات الثلاث . فهم أذن بحاجة لسنة سحرية اضافية تنجز لهم ما في جعبتهم من تحايلات على الدستور لخدمة مصالحهم الشخصية الضيقة ليس الا. 
3- الحراك الشعبي المدعوم من قبل المنظمات المدنية حول الغاء تقاعد البرلمانيين وحسب علم الاجتماع السياسي ان الحركات الاجتماعية هي المحرك الاساسي للثورات شئنا ام ابينا .
4- موازنة مجلس النواب التى ضربت كل القيم السياسية والديمقراطية وحقوق الشعب عرض الحائط و قلبت هرم الديمقراطية لصالح الفساد وتقزيم مفهوم التمثيل السياسي للشعب في البرلمان من كونهم ممثلين عن الشعب ليصبحو سراق الشعب .
وغيرها الكثير الكثير 
ولكن قبل الخوض بفاعلية هذه الاحداث من كونها كافية لان يحصل التغيير ام لا لابد لنا ان نتعرف على العوامل التي تدعو للتغيير الجذري استنادا على مفاهيم علم الاجتماع السياسي والارضية التى تمهد له في كل المجتمعات مهما كان نوع نظامها وخاصة العراق وهل لها علاقة بما ذكرناه .
العوامل التي ستؤدي للتغييرفي العراق كثيرة وكثيرة جدا نختصرها بما يلي :

- استحالة اصلاح الوضع السياسي القائم ولا ينفع به الترقيع والوعود لا جزئيا ولا كليا كونه بنى على باطل فهو باطل وعلى منهج المحاصصة الطائفية والقومية والمذهبية القاتلة للدولة اصلا ككيان جغرافي وتاريخي معا .
- الرغبة العارمة للشعب العراقي كمعارضة اصولية ضاق بها الوضع القائم المتمثل بالفساد والفشل لكل مرافق الدولة الى حد اللعنة وراغبة عنه باي ثمن كان .
- تفكيك الكتل السياسية الحاكمة كوحدة بنيوية سياسية لدرجة انها اصبحت كيانات اودول صغيرة داخل دولة كبيرة يسمى العراق ككتلة المواطن والقانون والصدرية والمتحدة والبيضاء و العراقية و ما شابه ذلك وكل له رئيسه ورعاياه وقوانيه التي هي بمعزل عن الدولة والحكومة .
- عدم وجود امن وامان يرافقها جيش استعراضي دفاعي غير قتالي ان جاز التعبير لايمتلك من السلاح لحماية البلاد و العباد لا من الخارج ولا من الداخل ولا يسمح له اصلا دستوريا اللهم للدفاع عن نفسه فقط و وبفضل المحاصصة تشتت ولاءاته . ناهيك عن المليشيات المنافسة له مثل البيشمركه وجيش المهدي والمختار وسمي ماشئت فهم كثر ..
- التناحر الصارخ بين السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية وفشلها في اداء المهام المناطة بها دستوريا وعلى الهواء مباشرة .
- احتكار المناصب حسب الكتل والتهميش لكل من هو خارج عن هذه الكتل .
- الهوة الشاسعة بين الساسة والشعب والفروقات المعاشية الصارخة التي احدثتها الرواتب الخيالية والامتيازات الغير قانونية .
- منهجية الاحزاب الاسلامية السياسية التى تدفع المواطن للخنوع والاستكانة لان مريديها او المنتمين اليها منفذين وليس ثائرين على واقع فاسد بحجة الشريعة السماوية التي يتبنوها ومن المستحيل مناقشتها او نقدها فهم ظل الله على الارض ناسين او متناسين ان بعد شهادة لا اله الا الله انتهت الدول الدينية برمتها وان النبي محمد ص اسس لسلطته وفق منظور ان الامة هي مصدر السلطات وطلب البيعة لنفسه في بيعة العقبة الثانية من الناس ولم يشفع له كونه نبي او صاحب رسالة سماوية من عند الله متيقنا ان النبوة وحدها لا تعطية صلاحية مطلقة ان يتصرف بأمور الناس كما يشاء وعلى غير ما يحبون الا بالبيعة فبالعقبة الثانية اذن ص ثبت الاساس لشرعية سلطته من الناس .
اذن فمن ولى الاحزاب الاسلامية السياسية اليوم على الرقاب تفتي ما تشاء وتبيح ما تشاء وتحرم ما تشاء وتقتل من تشاء .
الاهم مما ذكرناه شماعة الديمقراطية التي قتلونا بها ناسين ان الديمقراطية سلوك يخدم الشعب لا صناديق تسرق ارادته وامواله وتصيبه بالاحباط والخوف ماذا تعني الانتخابات وشرعيتها اذا الشعب يفتقر لابسط مستلزمات الحياة من خدمات وامن وامان وعدالة اجتماعية ناهيك عن الارهاب والطائفية والتقسيم للبلاد في الافق القريب.
اما الانتخابات يا سادة يا كرام يجب ان تكون وسيلة للتغيير نحو الاحسن بطرق سلمية وليس قيد يسلط على الرقاب يراد منه التخلف والسرقات وقتل الاحلام فالديمقراطية هي وسيلة وليس هدف وعندما ينتفي معناها و مفهومها من جوهره الحقيقي يجب ان تنتهي كوسيلة غير مأسوفا عليها .

ثم ان الديمقراطية يجب ان تكون مرتبطة بالديمقراطية الاقتصادية التى توفر الرفاهية للشعوب لا تسرق ثرواثة كما هو حاصل اليوم فتهريب النفط عن طريق الشمال وعلى عينك يا تاجر ما هو الا تواطئ على الشعب العربي والكردي معا وابرام العقود الفاسدة مع جهات مشهود لها بالفساد ما هو الا ضربة قاضية للديمقراطية وصناديقها علما ان هذه السرقات معمول بها منذ عام 1992 وجاء الدستور في المادة 137 ليأكد عليها باستمرارية العمل بالقوانيين تم تشريعها في اقليم كردستان منذ عام 1991.
بمعنى استمرار قوانيين دكتاتورية فاسدة دستوريا في زمن الديمقراطية.
ومن هنا فالديمقراطية السياسية بدون اقتصاد ديمقراطي نزيه لا معنى لها اصلا في عالم السياسة وادارة البلدان . ما معنى اني انتخب ولا يوجد لديه لاعمل ولاسكن ولاضمان صحي ولا تربوي ولا عدل ولا محاكم يشهد لها بالعدل وانما مهمش وتحت رحمة المليشيات والاحزاب الدينية هذه ديمقراطية لا وجود لها على سطح الارض ولا باي دستور يعرفه العالم .
والدستورالعراقي هو الاخر لا يزال مرفوض من الجميع لانه كتب في غفلة من الزمن عندما كنا نعتقد فيها ان ساستنا مخلصين للعراق واتضح لنا بعد حين انهم من اصحاب العقول اللصوصية المتآمرة على العراق وشعبه ومن ذوات المصالح الخاصة الضيقة طائفية كانت ام مذهبية .
سبب اخر مهم من الاسباب التي تدعو للتغيير غياب رئيس الجمهورية لفترة تجاوزت عن المدة القانونية ودستوريا حسب المادة 72 رابعا تقول في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية يجب انتخاب رئيس جديد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ الخلو. 
فكم هي عدد الايام التي غاب بها الرئيس الى يومنا هذا و السلطات الثلاث لم تحرك ساكنا ولا حتى بالسؤال عنه او معرفة حالته الصحية علما ان الشعب يدفع مصاريف علاجة وياما من ابناء الشعب العراقي سلم امانته لله بسبب النقص في الدواء او العناية البائسة في المستشفيات العراقية .
ناهيك عن عودة العشائر التي اصبحت اقوى من الدولة ولها قوانينها ومريديها ولها مفعول اجتماعي اقواي من صوت العلم والدين حتى .
اما الفساد فحدث بلا حرج ليس له اول ولا اخر .
أذن كل هذه المؤشرات تدعو للتغيير الحتمي السؤال هنا هل سيسمح الامريكان عرابي الديمقراطية في العراق بالتغيير بعد ما تمكنو من زرع المحاصصة والاشراف عليها وتأمين مصالحهم في العراق ؟
الجواب نعم ستسمح ! لان الامريكان ومن خلال التجارب التي عايشناها على الساحة الاقليمية والدولية ليس لهم صديق ثابت وانما صديقهم من يحمي مصالحهم في المنطقة ومرغوب به نوعما في بلده و من قبل شعبه ولا يهم ان كان س او ص فهم من ضحى بمبارك وبن علي وحمد ومرسي وكانوا من اخلص الحكام لهم ولمصالحهم وموقعين لهم على بياض ولكن عندما لفضهم الشعب تخلوا عنهم هم الاخر من هنا سيكون التغيير بالعراق ابسط مما نتوقع لانالامريكان يلعبون على الورق الرابح و سيدعمونه .
اذن وصلنا الي بيت القصيد الا وهو اذا الشعب يوما اراد الحياة … المعطيات تقول بأن الشعب العراقي يريد الحياة ولكن اين البديل .
البديل نشر على كل وسائل الاعلام وهو :

تسارع الحكومة العراقية الخطى للعمل على 6 نقاط مهمة لايقاف الخلل الامني الذي يضرب البلاد وأن ابرز تلك النقاط هي : 
حل مجلس النواب .
إيقاف العمل بالدستور .
إعلان الاحكام العرفية .
تقسيم العراق لوحدات عسكرية يديرها ضباط من القوات المسلحة وبموجب قانون الطوارئ .
المسارعة بتنفيذ احكام الاعدام بكل المجرمين الصادر بحقهم احكام مسبقة .
قطع الاتصالات السلكية واللاسلكية و الانترنيت وكل خطوط الهاتف النقال التي تدار بواسطتها الاعمال الارهابية وعمليات التفجير مؤقتا .
لتعلن بعدها دولة العراق الجديد بأسس صحيحة بعيدة عن المحاصصة لتخدم الشعب العراقي بكل اطيافه وبمباركة شعبية وامريكية ومن ثم اعادة كتابة الدستور و اعلان حكومة تكنوقراط مؤقته موحدة بعيدة عن المحاصصة وخلال 6 شهور تبدأ الانتخابات لتعلن عن حكومة عراقية ديمقراطية منتخبة من قبل كل الاطياف .

اما من سيقوم بأعلان هذا البيان الذي ينتظره 33 مليون عراقي هذا ما سنعرفه في القريب العاجل .
هذا ليس حلما وانما معطيات ترجمت نتائجها دول اقليمة مجاورة لا تختلف عن الواقع العراقي باي حال من الاحوال .
واهلا بتغيير يوحد بيننا وطز بصناديق سببت سرقتنا وقتلنا وتحاول تشيع عراقنا .

د أقبال المؤمن 
   

الثلاثاء، 2 يوليو 2013

لا لتقاعد البرلمانيين


هل من مستجيب … لا لتقاعد البرلمانيين
يتحول البرلمان العراقي وفي وضع غير مسبوق في كل العالم من مصدر للتشريع وسن القوانيين لبناء المجتمع العراقي الى مصنع لتصدير الاكاذيب والوقوف ضد مصلحة شعبه , اول برلمان من نوعه يغتصب حقوق المواطنيين ويفشل في الاتفاق على ابسط الامور.
اول برلمان اغلب اعضائه وصل الى البرلمان بعامل الصدفة. واول برلمان يكرهه الشعب ويصرح بكرهه له علنا . اول برلمان اقصى انجازاته التاريخية هي جعل العراقيين يكرهون الحرية ويزهدون بالديمقراطية ويعزفون عن الانتخابات.
اول برلمان يشرع لاعضائه اكثر مما يستحقون . الامر الذي لا يختلف عليه اثنان من ان البرلمان العراقي اصبح كيانا غريبا داخل المجتمع العراقي .
اقيم على مبدء المحاصصة الطائفية وسينتهي بكارت احمر بأرادة عراقية شعبية صرفة . ولكن البرلمان ومنذا اكثر من تمان سنوات لم يشرع قانون للانتخابات و هي بحد ذاتها جريمة كبرى بحق الشعب العراقي الصابر منذ اربعين عاما , لان اختيار اعضاء البرلمان المقبل والانتخابات القادمة ستجرى بالقائمة المغلقة اي على التشريع القديم والمرفوض من قبل الشعب.
وسينجحوا بما خططوا له وستبقى هذه النخبة ( النادرة) جاثمة على قلوب العراقيين لاربع سنوات اخرى مقبله. والله اعلم كيف ستكون النهايه بعدها هل ستعيد نفسها وبنفس الطريقة ! ؟
احتمال وارد , وهكذا دواليك ستستمر الديمقراطية متقرمطة الى ما لا نهاية ! ولكن هل على الشعب العراقي اللجوء الى القضاء محليا كان او دوليا ولا اعرف في هذه الحالة هل ينفع رفع مذكرة الى الامم المتحدة !!؟

كم من المصالح الشخصية البرلمانية التي حققها البرلمانيون لانفسهم وبأسم القانون ؟ دونا عن كل العراقيين اراضي ورواتب وجوازات سفر دبلماسية وسيارات بسواقها ووقودها وحمايات متنوعة ومخصصات سكن مبالغ لخطوط تليفونات مفتوحة وغيرهامن المنح وكانهم يخدمون في( بلد الواق واق ) ويجب تعويضهم عن الاضرار التي لحقت بهم . وهذه ليست اشاعات وانما اقرت فعلا وعلى لسان رئيس الجمهورية العراقية اذ قال: رفضتها مرتين (المذكرة الخاصة بالنواب ) وفي المرة الثالثة لا يجوز لي رفضها! مبروك !( يامن تعب يامن شقة يامن على الحاضر لكه) .
الطامة الكبرى رواتبهم وتقاعدهم الخيالي يحسب لكل برلماني راتب شهري بمعدل 16 مليون دينار عراقي شهريا علما ان اغلب ايام السنة يقضيها اما خرج البلاد او في اجازة او عدم الحضور تارة مزاجية واخرى سياسية وجمع بقصر دوامه الفعلي ثلاث شهور بالسنة اغلبها معارضا ومعطلا لقرارات البرلمان هذا ان وجدت
اما كم مليون ارمله, وكم مليون يتيم, ونصف المجتمع من الشباب لا يعرف مصيره ولا كيف سيبني مستقبله ومهمش في كل شئ ,وعوائل مهاجرة ومهجرة, وعمران لازال على الورق وشركات من المحتمل لا ترى ارض العراق خوفا من الفساد والتدهور الامني وفقدان المصداقية لاغلب الخطابات السياسية , هذا لا يهم البرلمانيين لا من قريب او بعيد و لكن زدنا كم مليونير برلماني والحمد لله ( بس فعلا يستحقون لانهم جسدوا الديمقراطية على مفهوم نتغدة بالعراقيين قبل ما يتعشون بينه ).
أذن البرلمان تجاهل الشعب العراقي وحقوقه وآن الاوان للاهتمام بالفرد العراقي كأنسان له حقوق وعليه واجبات ومن حقة ان يرتاح بعد كل هذه الاحداث المدمرة التي جعلته يائسا من الحياة وعلى رأي المثل( انهزم من جوه المطر وكع جوه المرازيب ) ومرازيب البرلمانيين لا ينفع معها لاشمسية ولا دربونه.وقيادات حزبية ترهقهم باسم الدين , فالذي اعرفه ويعرفه الكثير ايضا ان الاديان بعثت برسلها ورسالاتها لتنظيم الحياة و سعادة البشر وتذليل الصعاب وتثمين الحياة و لذا نرى اغلب الاديان تفعل كل ما في وسعها للترفية عن معتنقيها وازاله عن كاهلهم هموم الحياة الا في العراق انذار جيم على طول السنة .
البرلمان العراقي جاهد لجعل المحسوبيات والمنسوبيات مبدأ في الاختيار والتعيين والبعثات الدراسية والدبلوماسية ساعيا لابعاد الكوادر والكفاءات العراقية الوطنية الشريفة علما ان دول العالم تستضيف ملايين العراقيين المتعطشين لرؤية الوطن والعودة لاحضانه وبألتفاتة جادة من قبل المسؤولين نرى اكثر عراقي المجهر جاهزة لخدمة الوطن اذا كانت الدعوه صادقة وليست على مبدء( دخانك عماني وطبيخك ما اجاني) وبمعنى ادق دعم المؤسسات البحثية والعلمية وتشجع الابداع واعتماد خطط قريبة وبعيدة المدى وبكوادر عراقية وطنية علمية صادقة ( بس مو على الطريقة البرلمانية ) وبالحب والتفاهم وليس بالغيرة والحقد,يعني اذا كان البعث المقبور لم يعين شخصا الا اذا كان منتما له . فما نراه اليوم لا تعين بدون تزكية من جهة حزبية او ائتلافية ونحن في زمن الديمقراطية .
اما الادهي والاسوء من هذا كله المنية التي يعامل البرلمانيين بها الشعب العراقي وخاصة من هم على رأس السلطة و يجب على العراقي ان يركع لهم ولا يكفيهم ما يتقاضوه من وامتيازات خاصة بهم .
فغرورهم هذا ومنيتهم هذه تزيد التفرقة بين ابناء الشعب و بالرغم من ان اغلبهم لا يستحق هذه المناصب لانه غير اهلا لها .
اما معاملة العائدين الى الوطن فحدث بلا حرج اذا كان الشخص عائد من ايران فيعاد للخدمه مباشرة وتحسب له سنوات الخدمة والرواتب والكل يقوم له بالواجب. اما اذا عاد من اليمن السيعد ورغم العذابات التي عانها هناك ومحاربة السلطة اليمنية له كونه ضد المقبور يحارب بالعراق ويتهم بابشع التهم و يحسب على المقبور ايضا, واصحاب المقبور يتبوؤن ارقى المناصب ويشاركون حتى في التمثيل الدبلماسي الذي اصبح لقمة القاضي ومنتجع للراحة لاغلب الكتل والاحزاب التي تغرف باسم المحاصصة يمينا وشمالا وبدون وجهة حق .اما الكوادر العلمية فمحاربة لانها تحب الوطن
الشعب العراقي يعرف ادق التقاصيل عن تجاوزات البرلمان والبرلمانيين و ان دلت على شئ تدل على ان الشعب العراقي سيبني الديمقراطية رغم انف الاعداء وتشخيصه للتجاوزات ورفضه لها جملة وتفصيلا معناه اصراره على بنائها .
في مقال لكاتب امريكي يسأل فيه لو ان اوباما رشح في الستينيات هل كان سيفوز؟
قطعا لا لان العنصرية والتخلف لا تسمح له اطلاقا .فالعراق اليوم هو اول من قضى على الدكتاتورية واول من شرع للديمقراطية واول من دفع ثمنها من شعبة وأمنه واستقراره فأكيد سيحارب على كل الجبهات والتجاوزات .
صرخة اليوم لكل الشعب العراقي ب لا لتقاعد البرلمانيين ما هو الا انذارا لهم والطوفان اتي لا محالة فطوبى للشعب العراقي وستسمع صرخة رغم انوف المفسدين

د أقبال المؤمن 

الأحد، 5 مايو 2013

بين حانا ومانا ضاعت لحانا وانعل سلفة سلفانه

بين حانا ومانا ضاعت لحانا )وانعل سلفة سلفانا) - Akhbaar.org الأخبار

بين حانا ومانا ضاعت لحانا وانعل سلفة سلفانه

يحكى ان رجلا عجوزا كان متزوج من امرأتين الاولى صغيرة ودلوعة تدعى (حانا) والثانية عجوزة مدعية الوقار تدعى ( مانا) وكان الرجل ملتحيا وقد خط لحيته الشيب وبحكم العادة كان يقيم عند زوجة الاولى يوما وعند الثانية يوما اخر فكانت (حانا) لاتحب ان ترى الشيب يغزو لحية زوجها فكانت كل ما ترى( شيبة ) شعرة بيضاء تقطعها بحجة ان زوجها لايزال شابا في عينها ولا تحب ان ترى الشيب في لحيته. اما( مانا) كانت تعمل العكس كلما ترى شعرة سوداء تقطعها بحجة انها تحب ان ترى زوجها شيخا وقورا كي يناسبها.

لذا اصبح همها انتقاء الشعر الاسود وانتزاعه من لحية شيخنا. ويوما بعد يوم ضاعت لحية صاحبنا بين نزوات ورغبات (حانا ومانا ) .

وهكذا وبمرور الزمن لم يبق في ذقن صاحبنا لحية ترى. فسأله احد اصدقائه ذات مرة عن سر اختفاء لحيته فقال له: ( بين حانا ومانا ضاعت لحانا) .وهذا هو حال عراقنا الحبيب اليوم ( فحانا)الدلوعة اخذ دورها البعض من الاحزاب والكتل السياسية الموجودة على الساحة العراقية والتى لا يهمها من العراق سواء تحقيق مصالحها الشخصية الضيقة والنفخة الكاذبة والكراسي البرلمانية والتصريحات الرنانه والمفتعلة والولاء لاعداء العراق وعدم الايمان بالتجربة الديمقراطية الحتمية بحجة ان الديمقراطية لا تصلح للعراق .

فاصبحت افعالهم السياسية توجز بعرض عضلاتهم وتحقيق نزواتهم الصبيانية ورغباتهم المكبوتة على حساب الصالح العام وتكتلات ضد العراق وشعبة وضد اي خدمة تقدم له. وهذا ما عرفناه من خلال ما ذكره السيد المالكي وعلى الهواء مباشرة ومن على الفضائية العراقية يوم 27.9.2009 في لقاء جمعه مع شيوخ العشائر في الرمادي .وهذه التصريحات اعتبرها من اجرئ واصدق الخطوات التي يتبناها السيد المالكي رغم خطورتها وما ستفتحه علية من ابواب جهنمية .

 فالسكوت عن الحق شيطانا اخرس هذا من جهة و من الجهة الثانية ان التطرق لهذه السلبيات التى يمارسها بعض اعضاء البرلمان من الاعمال التي يندى لها الجبين ومكاشفة الشعب العراقي بها هي معناه ان المالكي يخطو خطوة ديمقراطية تحسب له بمشاركة الشعب العراقي بكل اطيافه في العملية السياسية وليذهب كل من يقول العكس في حق ما فعله المالكي الى الجحيم . فهذه الخروقات والانانية القاتلة من قبل اغلب البرلمانيين يجب ان يتصدى لها الجميع كل حسب موقعه وامكاناته وكل من يهمهم مصلحة العراق حقا .

 فأدانتنا لتصرفات بعض البرلمانيين هذه والتي لاتمت بصلة للثقة التى اولاها لهم الشعب العراقي بأنتخابه اياهم ولا للوطنية بشئ يذكر بل هى الانانية والفردية والعناد والتكبر المقيت بعينه والولاء لمسميات لا تريد للعراق ان ينهض من كبوته المخطط لها من قبل اذناب الجهلة و الطائفيين وهدفهم تدمير البلد والعملية السياسية برمتها .
ولا هي من شيم الرجال بأي حال من الاحوال اذن من حقنا ان ننعتهم بأشبع النعوت ونحاول جاهدين وبوعي وطني خالص قلب الاوضاع على رؤسهم كما قلبوا حياتنا جحيم والا كيف يحلو لهم وبدون تأنيب ضمير ولا وفاء لمن انتخبهم بتعطيل كل المشاريع القيمة التي تصب في الصالح العالم وبناء العراق وهي خدمات عامة و من ابسط حقوق الانسان كالكهرباء والماء والضمان الاجتماعي ورعاية اليتم والصحة والسبب الرئيسي بوقوفهم ضد هذه القرارات والانجازات لكونها وبمفهومهم الضيق انجازات تصب في صالح حكومة المالكي (فحانا )العراقية اذن لاتؤمن بالعملية الديمقراطية ولا تعي دورها القيادى ولذلك ذهبت تبحت عن كل ما هو يخدم العراق والعراقيين وتقطعه من الجذر.
 و لكن سعيهم لا ينقطع لتحقيق اطماعهم الشخصية ولا يحلو لهم الا الجلوس في مكان المالكي غير مكتفين بما يتمتعون به من الاموال والسفرات والرواتب والسرقات والامتيازات الاخرى واصبح هدفهم ان يجهزوا على العراق برمته ليرتاحوا تماما . أما( مانا) اليوم وما ادراك ما( مانا) والمدعية بأنها تحافظ على عروبة العراق وهي اول من ذبحت العراقيين بتصدير ارهابها لهم و المتمثلة بكافة دول الجوار المهترئة والمنتهية الصلاحية والتي تنتظر موتها عاجلا او اجلا فاتبعت طريقة( مانا) فعملت جاهدة للقضاء على كل خطوة ديمقراطية فتيه وجريئة يقوم بها العراق لتقطعها من جذورها خوفا من التطور الديمقراطي الذي سيحصل للعراق والحرية التي سينعم بها العراقيين فتنتقل العدوى لشعوبهم فيهدو معاقلهم على رؤسهم وبقوة .
 فاخذت تضخ الاموال والارهاب وشراء الذمم وجعل التفرقة والطائفية هي سيدة الموقف والنعيق الاعلامي المدفوع الثمن ضد تجربة العراق لتضمن عدم وصول الديمقراطية لشعوبها. وهكذا دواليك بين (حانا العراقية) المتمثلة ببعض الاحزاب والكتل السياسية التى لا تفقه من السياسة شيئا ولا من التجربة الديمقراطية حرفا وبين( مانا الجوار) غربان الشؤوم بحقدهم وطائفيتهم وقومجيتهم ووهابييهم من الاعراب والاتراك والفرس. فضاعت حقوق العراقيين وتدهورت احوالهم .ولكن لا والف لا لايمكن ان نترك الحبل على الغارب .ولا يمكن ان يسكت العراق الآبي وشعبة الواعي على هذا الظلم ولا بد له ان يقلب لعبتهم الخبيثة الفاشلة راسا على عقب .

بنظرة فاحصة وطنية ان يعيد حساباتة بمن ينتخب والانتخابات على الابواب وان ينسى قليلا ولاءه لاي جهة اخرى مهما كانت ما عدا العراق والعراق فقط لان العراق يستحق منا ان ننقذه وننقذ انفسنا معه من هذه الشراذم الضيقة النفوس والجاهلة بمستقبل العراق المرتمية بأحضان الارهاب والاستبداد فموعدنا على الابواب الانتخابية لنقلب الوضع لصالحنا ونحن اهلا لذلك وسنفاجئ العالم بنضوج الشعب العراقي سياسيا ولنستعد من اللحظة هذه بتجديد سجلنا الانتخابي و نحدد من سنختار لانقاذ العراق الجريح والا ستستمر العاب كل من ( حانا ومانا )الدنيئة في الساحة العراقية وتبقى حقوقنا ضائعة عند عديمي الضمائر ودعواتنا للاصلاح تذهب في مهب الريح اذ لم نستلم زمام الامور ونقف لهم بالمرصاد .

أ د اقبال المؤمن 

الحرب الطائفية ام التقسيم

الحرب الطائفية ام التقسيم - Akhbaar.org الأخبار

الحرب الطائفية ام التقسيم

أ. د. أقبال المؤمن
خياران احلاهما مر علقم ونتيجة كارثية بشعة مدمرة وناسفة لكل تاريخ العراق لانها لا تفيد ولا تخدم الشعب العراق لا على المدى القريب ولا البعيد وانما ستجعله طعما لكل من هب ودب وستستمر الحروب بين هذه الاقسام الى ما لانهاية لاثبات الذات الوطنية وهو سبب كافي لاستمرار الفقر والجهل والتخلف على كل المستويات ولكن
هل فعلا لا خيار ثالث لحل الازمة في العراق ؟
ام ان المعنيين بالواقع السياسي العراقي لا يريدون الخوض في حلول اخرى لان مصالحهم تتصادم معها؟
هل قول الممثل الخاص للامين العام في العراق مارتن كوبلر. ان العراق  امام مفترق طرق يعني أن تغيب كل الحلول ولم يبق الا التقسيم او الحرب ؟
هل نسلم ونستسلم لما رسم وخطط للعراق ؟
هل الطائفية السياسية تمكنت من الشعب العراقي بكل اطيافه الى حد اللعنة ؟
هل الهوس والغرور السياسي وحب السلطة سيلقى بالعراق الى التشرذم ؟
هل فعلا نحن شعب لا يعرف التعايش والعيش بسلام ؟
هل ستتحقق الاحلام الاسرائيلة بأنهيار العراق الموحد ؟
هل ايران وتركيا والسعودية وقطر تأثيرهم في تأجيج الطائفية السياسية اقوى من مشاعر الاخوة والمصاهرة والوطنية والمواطنة التي تجاوزت الاف السنين ؟
اسالة كثيرة ومتشعبة تدور في مخيلة كل عراقي لتشتبك حول محور واحد الا وهو لعبتة الطائفية السياسية للاسف
الطائفية بصورة عامة هو الانتماء لطائفة معينة دينية أو اجتماعية ولكن ليست عرقية فمن الممكن ان يجتمع عدد من القوميات في طائفة واحدة بخلاف اوطانهم أو لغاتهم.
يعني هي حالة طبيعية موجودة بين كل الشعوب ؟
اما "الطائفية السياسية " فهي مكرسة من سياسيين ليس لديهم التزام ديني أو مذهبي وانما لهم موقف انتهازي للحصول على "عصبية" كما يسميها بن خلدون أو شعبية جماهيرية كما يطلق عليها اليوم لتمكنهم من الوصول للسلطة.
ثم إن مجرد الانتماء إلى طائفة أو مذهب ما هذا لا يعني انه طائفي كما ان اي عمل يقوم به لتحسين أوضاع طائفته او مذهبه هو الاخر لا يجعل منه طائفي ولكن الطائفي هو الذي يرفض الطوائف الأخرى اي يرفض الاخر مهما كان ويغمط حقوقه أو يكسب طائفته تلك الحقوق التي لغيرها تعاليا عليها أو تجاهلا لها وتعصبا ضدها.
علما ان الطوائف والمذاهب موجودة في كل العالم خذ مثلا في ماليزيا 18 معتقد ديني و في الهند اكثر من 1500 معتقد ديني ناهيك عن القوميات واللغات واللهجات التي فاقت الالاف
و نجد في كل قطر من أقطار أوروبا مجموعتين أو أكثر.من القوميات والطوائف والمذاهب المختلفة
و هذه المجاميع العرقية او المذهبية تعطي لأفرادها، الشعور بالانتماء، وتوطد القواعد السلوكية لديهم، وتحافظ على تقاليدهم الفنية وتعاليمهم الدينية وأعرافهم الأخرى
لا ننسى ان ما وصلت اليه اليوم اوربا من تعايش ووئام هي نتاج تجارب مريرة مروت بها افقدتها الكثير ولازالت تأن من ظلالها ؟
نعم .بعد ان كانت علاقاتهم عدائية تتسيدها النزاعات والحروب في القرن العشرين الميلادي وخاصة بين الانكليز والايرلنديون  وكذلك بين الإيرلنديون الكاثوليك من أتباع الكنيسة الرومانية،و البروتستانتيين وبين التشيكيين والسلوفاكيين في تشيكوسلوفاكيا السابقة. الا انهم ادركو اهمية وخصوصية كل قومية او طائفة وايقنوا من بد التعايش فيما بينهم واصبحت تجربتهم مثلا يقتدى به من اغلب شعوب العالم فاليوم لا يوجد بلد في العالم لا توجد به هذه التوليفة القومية اوالمذهبية .
وللاسف نحن وفي القرن 21 نكرر اخطاء ما حدث في الازمان المنصرمة من تعصب وتحزب والغاء الاخر ونتجاهل دروس التاريخ عمدا ولصالح تجار حرب وشيوخ مناكحة ونكرات حسبت على الرجال في غفلة من الزمن .
ولكن لابد ان ندرك ان التعصب الطائفي او الطائفية السياسية ماهي الا نتاج سلوك سلطات حاكمة غير عادلة وبمعنى ادق ان تعدد الاديان والمعتقدات لا تؤدي الى الطائفية السياسية المقيتة وانما فقدان العدالة وغياب القانون وسوء ادارة البلد هي من الاسباب المشجعة على احياء او اذكاء الطائفية السياسية
اضافة الى الارتكاز على ارث جاهلي في التركيبة الاجتماعية العراقية المتمثلة بالعشائرية والذكورية الصارخة والولاءات القبلية والتى تتجذر في اغلب عقول ساستنا اليوم كخلايا ارهابية نائمة ناهيك عن تخمتهم المفاجئة بسب الفساد والسرقات والانانية وعدم الشعور بالمسؤولية واهمال الشعب العراقي والا كيف تفسرون تعطيل عمل البرلمان وغياب النواب والوزراء لكنهم لا يتأخرون عن استلام رواتبهم وقمسيوناتهم من المشاريع المعطلة اصلا بسببهم و الصراع العلني بين النواب والتسقيط و الهروب واحتضان الارهاب و قيادة العصيان اليست هذه من صفات الجاهلية الاولى .
للاسف الشديد هم هؤلاء من راهنوا على نجاح مشروعهم الطائفي مستندين على رجال العشائر ورجال الدين وتجار الحروب وبعض الفئات الضالة التي تتصيد في الماء العكر من المستشارين والصحفيين والبعثيين وغيرهم
وهي نفس الخطة التى اعتمدها الاحتلال الامريكي للسيطرة على وضع العراق بعد سقوط الطاغية وحل الدولة العراقية اذ اطلقوا الضوء الاخضر للمراجع في الجنوب وللعشائر في الغرب وللقومية في الشمال معتمدين على التركيبة الاجتماعية اياها وارتفاع نسبة الجهل في البلاد
مما يؤسف له حقا استمرار الوضع عما هو عليه باستخدام المذاهب و القوميات للاحتفاظ بتيارات شمولية سنية و شيعية وكردية وكل منهم يحاول الاستحواذ على التأيد من جهته المعنيه الضيقة فأصبحنا نرى تحزب سني و تحزب شيعي و تحزب كردي وتركماني وشبكي وبالمختصر المفيد بعد ان قضي على التحزب البعثي الشمولي افقنا على تحزبات شمولية عتيدة في زمن ديمقراطي لا تتفاهم ولا تتعايش بعضها مع البعض الاخر


و الغريب العجيب ان كل منهم انتحل اسم سياسي عصري مواكب للحدث واصبحت قادة هذه الاحزاب تتملق المواطن بأنها الاجدر والانسب في تلبية حقوقه و تحقيق مصالحه و احلامه وانها الاقرب للحداثة ودولة المواطنة والديمقراطية المزعومة الا انهم في الحقيقة لا يؤمنون لا بالحداثة ولا بالديمقراطية وللانصاف انهم يؤمنون بها لمرة واحد هي ان توصلهم للحكم وبعدها على الديمقراطية السلام
الحقيقة الاكثر مرارة هو اعتقاد اغلب السياسيين بان ولاءاتهم الطائفية هي من تزكيهم للتمتع والبقاء في السلطة بالرغم من ادعاءاتهم وتبنيهم الشعار الكرنفالي حكومة الوحدة الوطنية وفي حقيقة الامر هم من سند البلد على حائط الخوف لا العدل والقانون
فالعشيرة والطائفة والقومية اصبحت اليوم فوق القانون وفوق العراق وباتت هي من تتحكم في رقاب العباد والبلاد بدل المحاكم والقانون بحيث اصبحنا لا نفرق بين المجرم والبرئ لان للعشيرة والمذهب والقومية حساباتها الخاصة التي لا تمت للمدنية بصلة
فتعطل كل شئ وتحولت هذه المكونات من مكونات بذاتها الى مكونات لذاتها دولة داخل دولة وعلى الدنيا السلام

 ناهيك عما تتمتع به هذه المكونات من اراضي واملاك ومشاريع ووزراء ووزارات وبرلمانيين و مؤسسات اعلامية ودينية و تربويه مدارس وجامعات ومراكز صحية ومستشفيات ومليشيات ودعم حكومي اذن نحن تحت رحمة مكونات سياسية مدنية في الظاهر الا انها متمذهبه تحت لواء الدين والعشيرة وانصر اخاك ظالما او مظلوما لا فرق بين الحالتيين المهم الهوية القبلية والعشائرية والمذهبية وهذا ما اثر حتى على السلم الوظيفي في دولة العراق ومنطق الشارع العراقي
ولكن لو قلبنا المعادلة واستنادا للدستورالمستفتى عليه و الديمقراطية اليتيمة وتفعيل سيادة القانون ودولة المواطنة وتطبيق مبدأ العراق الاتحادي وتوزيع ثروة العراق بعدالة و اعتماد مبدأ الثواب والعقاب والرجل المناسب في المكان المناسب وتشجيع العلم والمؤسسات العلمية ورفع شعارالدين لله والعراق وطن للجميع سنرى حينها لا يوجد فرق بين الوطنية والقومية والطائفية لسبب بسيط جدا الا وهو المساوات بين الجميع و ستنصهر كل هذه المسميات في بودقة الوطن الواحد الموحد وعلى راي رشيد سليم الخوري حين قال:
سلامي على كفر يوحد بيننا …....واهلا وسهلا بعدها بجهنم

د أقبال المؤمن

الاثنين، 15 أبريل 2013

بيان المؤتمر التأسيسي الاول لأبناء رفحاء


بيان المؤتمر التأسيسي الاول لأبناء رفحاء


بعدما تعذّر على أبناء إنتفاضة 1991 (رفحاء ) من عقد مؤتمرعلى أرض الواقع قرر الاخوة اللجوء الى عالم الانترنيت وعقد المؤتمرالتاسيسي الاول العام لابناء رفحاء في منتدى عراق منبر الصوت العراقي .لمناقشة مجموعة من المحاور اعدت مسبقا من قبل المشرفين على المؤتمر :
المحاور
أولا-حقوق ابناء الانتفاضة (رفحاء )
ثانيا- وضع خطة عمل مستقبلية مكملة للعمل السابق
ثالثا – مناقشة سبل الحصول على حقوق ابناء رفحاء وكيفية التنسيق مع الجهات المعنية . .
رابعا - مناقشة اخر المستجدات حول ابناء رفحاء

التفاصيل
تكلل حضورالمؤتمربجمع غفير لابناء رفحاء من داخل وخارج العراق
بعد الترحيب من قبل الأخ ابو حيدر الصالحي المشرف على المؤتمر ومدير غرفة منبر الصوت العراقي .
دار الجلسة الأخ ابونمير ليث عبد الغني مدير المؤتمر ثم تقدم الاخ الزاملي بألقاء كلمة الإفتتاح ومن ثم تعاقبت المداخلات والمقترحات من المشتركين .شارحين من خلالها معاناتهم وغربتهم ونكران حقوقهم من قبل الدولة العراقية وكانت مداخلة الاخت إيمان من السويد اكثر الحضور مأساوية الامر الذي أبكت المستمعين ووجهت رسالتها الى جميع ابناء رفحاء أن يتوحدوا ويوحدوا كلمتهم وأهدافهم مشددة على عدم التراجع والتنازل عن حقوق المنتفضين من ابناء رفحاء .

التقييم
.المؤتمر بالرغم من كونه الأول الا انه كان ناجح بكل المقاييس لانه فسح المجال للقاء الاخوه المنتفضين ودعا الجميع لدورية الاجتماع على أن يكون كل يوم أحد وفي الساعة السادسة مساءا بتوقيت بغداد .وهذا ما تبناه الاخ الصالحي وكل الحضور .

مقررات المؤتمر
اولا -المواصلة على النضال والمطالبة بحقوق المنتفضين حتى تستجيب الحكومة العراقية لهم اسوة بخيرهم كالسجناء السياسيين
ثانيا.-.الشروع بتشكيل كيان خاص بثوار الانتفاضه وذلك بفتح مكاتب في جميع محافظات الفرات الاوسط والجنوب وهذا الكيان يحق له الترشيح والتمثيل البرلماني ثالثا.-.عدم تجزئة اهالي رفحاء على عدد السنين
رابعا.- التعبير بكل السبل الاعلامية والطرق السلمية كتنظيم مظاهره للضغط على السياسيين للاستجابة لحقوق المنتفضيين

خامسا.-..تشكيل لجان من ابناء الانتفاضة ومخوله من قبل المؤتمرللتفاوض مع الكتل السياسيه
سادسا -.المطالبه بدمج ثوار الانتفاضه بالاجهزه الامنيه
سابعا..-.تشكيل لجان لغرض مقابلة المرجعيه الرشيده
ثامنا -.شمول ثوار الانتفاضه من هم في خارج العراق وداخله بالوظائف او العودة لوظائفهم او الحصول على تقاعدهم اسوة بغيرهم


عن المؤتمر التاسيسي الاول لابناء رفحاء
15.04.2013